آبل تقبل خدمات دفع منافسة على أجهزتها في الاتحاد الأوروبي | تكنولوجيا

أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن “آبل” مستعدة للموافقة على إتاحة أنظمة منافسة لخدمة الدفع “آبل باي” التابعة لها في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستقيّم هذا الاقتراح المقدم من الشركة الأميركية العملاقة المتهمة بتقويض المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية عبر هواتفها، وذلك بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المفوضية في بيان إنه “من أجل تبديد مخاوف المفوضية بشأن المنافسة”، اقترحت شركة آبل منح مزودين خارجيين إمكانية الوصول عبر أجهزة آي فون الخاصة بها إلى وظيفة “إن إف سي” التي تتيح الاتصال بين الأجهزة ومحطات الدفع في المتاجر.

ولإجراء الدفع، سيكون لدى المستخدمين حرية الاختيار بين خدمة “آبل باي” وخدمات أخرى.

وسيكون هذا الالتزام سارياً لمدة عشر سنوات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (أي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين). وسيطال ذلك جميع مستخدمي نظام التشغيل “آي أو إس” الذين لديهم أجهزة “آبل” في هذه البلدان.

وأعلنت المفوضية الأوروبية المسؤولة عن مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أنها تدعو جميع الأطراف المهتمة إلى تقديم تعليقاتهم على الالتزامات التي قدمتها آبل في غضون شهر واحد.

واتهمت المفوضية الأوروبية شركة آبل في مايو/أيار 2022، بعرقلة المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية على هواتفها. وفتحت بروكسل تحقيقاً في يونيو/حزيران 2020 بعد شكاوى من مصارف أوروبية.

وينص الحل المقترح من المجموعة الأميركية العملاقة، على السماح للأنظمة المتنافسة مع نظام “آبل باي” الداخلي الخاص بها بالوصول إلى وظيفة “إن إف سي” مجانا “بفضل مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات”، بحسب ما أوضحت المفوضية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المفوضية شددت على أن “آبل ستنشئ واجهات برمجة التطبيقات الضرورية للسماح بالوصول المكافئ إلى مكونات إن إف سي” مع تكنولوجيا تتيح “تخزين بيانات اعتماد الدفع بشكل آمن”.

وخدمة “آبل باي” هي حاليا خدمة الدفع الوحيدة عبر أجهزة “آبل”، حيث لم تسمح المجموعة مطلقا لمطوري التطبيقات الآخرين بالعمل على أجهزتها.

وستخضع “آبل” وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى (وهي ألفابت/غوغل وأمازون وميتا/فيسبوك ومايكروسوفت وبايت دانس الصينية مالكة تيك توك) اعتباراً من بداية مارس/آذار المقبل إلى قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.