القانون يدخل فى حياتنا اليومية فيجب أن يكون لدى كل شخص المعلومات الاساسية عنه و لعل اهمها خصائص القانون ومن
القانون : مجموعة القواعِد الملزمة التي تحكُم المُجتمع و تنظمه و تحدد الحقوق و الواجبات.
خصائص القاعدة القانونية :
- قاعدة أجتماعية :
يرتبط وجود القانون بوجود المجتمع فلا يتصور وجود قانون بدون وجود مجتمع
يحكمه و بالتالى القانون
قد يختلف و يتغير باختلاف المجتمع و الزمان والمكان. - قاعدة سلوكية : الأصل أن القانون يهتم بالسلوك
الخارجى للأشخاص و لا علاقة له بالنوايا طالما كانت كامنة فى النفس و لم تخرج فى
شكل سلوك ظاهرى مرئى ، فإذا عزم شخص على قتل أخر و كان هذا العزم داخل نفسه دون أن يظهر فى شكل سلوك خارجى
(كشراء اداة الجريمة ) فلا علاقة للقانون
به , ألا أن القانون قد يهتم
بتلك النوايا فى حدود صلتها
بالسلوك الخارجى .
مثل عقوبة
القتل العمد مع سبق الاصرار (التصميم المسبق ) تختلف عن القتل العمد و عقوبة القتل العمد تختلف عن القتل
الخطأ فالتفرق بينهم تعتمد على ما امر كامن فى النفس.
مثل أخر الحيازة فى المنقول سند المليكة فيجب ان
يكون الحائز حسن النية .
- العمومية و التجريد : تعنى أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخص معين بذاته (بأسمه) أو
اشخاص معينين بذاتهم (أسمائهم) كما لا تتنأول
واقعة محددة (كل من يتوافر فيه الشروط والأوصاف اللازم
توافرها حتى ينطبق حكمها عليه) و ليس شخص معين
بذاته و كل حالة تنظمها القاعدة دون تحديد .
فهى تحدد الشروط أوالأوصاف أو الحالة
التي يلزم توافرها لكي تطابق القاعدة ، فإذا توافرت هذه الشروط في شخص معين
أو واقعة معينة تم تطبيق القاعدة دون تميز أو اختلاف .فالمشرع عند سن القانون ينظر
الى المسألة التى ينظمها نظرة موضوعية مجردة و يضع لها الحكم دون
علمه من ستطبق عليه القاعدة و ايضا
القاعدة القانونية لا تستنفذا و لا ينتهي العمل
بها بمجرد تطبيقها على شخص معين أو واقعة معينة بل تظل سارية و يتكرر تطبيقها على كل الحالات التي تتوفر فيها الشروط المقررة أيا
كان عددها في المستقبل .
العمومية والتجريد ليستا صفتين
منفصلتين للقاعدة القانونية، وإنما هما – متلازمتان لا تفترق إحداهما عن الأخرى
“وجهان لخصيصة واحدة”
و لا ينال من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها تطبيقها مجموعة أو طائفة من الأشخاص ما دامت هذه المجموعة أو الطائفة معينة
بصفتها لا بذواتهم مثل قانون المحاماة و
القضاة و المهندسين , حتى لو تعلقت بشخص واحد مادام هذا الشخص معين بصفته لا
بذاته (غير معلوم من هو اى كل شخص يصبح فى هذه الصفة) مثل القواعد التى تتعلق برئيس الوزراء أو رئيس
الجامعة .
- الألزام : القانون يتدخل لضبط
وتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت قواعده ملزمة، يجبر
الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء ، لكن يجب ألا يفهم من ذلك أن الأفراد لا يحترمون القانون إلا خوفا من
الجزاء .فكرة الجزاء متممة لفكرة الإلزام و هي من تميز القاعدة
القانونية عن قواعد السلوك الأخرى.
و خصائص الجزاء
انه حال منظم توقعه السلطة العامة .
و لكل فرع من فروع القانون نوع الجزاء الذى يناسبه
انواع الجزاء : جنائى إدارى
مدنى
