الوثيقة التي نُشرت في مصر حول “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري” تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة في السنوات الست القادمة. الهدف هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف معاناة المجتمع.
تتضمن الوثيقة 8 محاور تتعلق بتطوير النمو الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الكلي، وقيادة النهضة من قبل القطاعات الاقتصادية. يتم التركيز أيضًا على مكانة مصر على الساحة العالمية ورعاية الشباب ومشاركة العاملين بالخارج في تطوير البلاد.
مع ذلك، يشير بعض المراقبين إلى تحديات هيكلية في الاقتصاد المصري، مثل الاعتماد المستمر على التمويل الخارجي والتحديات التمويلية. يُشير البعض إلى أن التفاصيل في الوثيقة تتعارض مع نهج تحسين الاقتصاد المصري.
تشير الوثيقة أيضًا إلى أهمية الإشراف والمحاسبة من قبل الجهات الرقابية والمجتمع المدني. من المهم التعامل مع التحديات الهيكلية والتفاعل مع التطورات الإقليمية والعالمية، مثل تأثير حرب إسرائيل على غزة وتوسع دائرة الحرب.
يُشير بعض المراقبين إلى ضعف في توجيهات الوثيقة، حيث يتجاهل بعض الجوانب الأساسية ويقترح إجراءات قد تكون مكررة لبعض المؤسسات الموجودة. يجب أن تأخذ الحكومة في اعتبارها التحديات وتعمل على تحقيق الأهداف المعلنة بشكل فعّال.
