أثار انتحار مراهق بمحافظة القيروان إثر إدمانه المراهنات الإلكترونية غضبًا في مسقط رأسه. المراهنات الإلكترونية ، وخاصة المراهنات الرياضية ، غير قانونية في تونس ويفترض أن تكون حكراً على الدولة. ومع ذلك ، لا يزال بعض الناس يسيئون استخدامها.
صمت السلطات
وقالت سوسن الجعدي رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان ان “هناك ظاهرة جديدة انتشرت في السنوات الاخيرة وهي ظاهرة المراهنة الالكترونية التي تنال اهتماما خاصا للشباب والمراهقين. . ومعظم زوارها من القصر الذين يفتقدون محيط الأسرة ، وهذه الألعاب التي تعتمد على الحظ تجذب جميع الفئات العمرية من أجل الربح السريع. وترى أن “انتشار هذه الظاهرة في معظم الأحياء الشعبية وصمت السلطات عنها جعل أصحابها يتلاعبون بنسب الربح لصالحهم ويستغلون جهل عملائهم وخاصة القصر منهم”. وأضافت: “عادة ما تجذب هذه المحلات الشباب العاطلين عن العمل أو المتسربين من المدارس الباحثين عن ربح سريع في ظل الغياب شبه الكامل لفرص العمل الحقيقية في المناطق الداخلية التي تعاني من نقص في التنمية وغير جذابة للاستثمارات الأجنبية بسبب نقص البنية التحتية “.
ادمان
وتابع الجعدي: “هذه الألعاب تمثل شكلاً من أشكال الإدمان ، ويهيمن على الإنسان رغبة لا يمكن السيطرة عليها في متابعة الرهانات وما يتبعها من تداعيات من حيث تكبد الخسائر أو اللجوء إلى الديون وغيرها من السلوكيات السلبية مثل السرقة والاحتيال”.
” وشددت على أن “النهج الأمني مطلوب للحد من هذه الآفة الاجتماعية ووضع حد لهذه المحلات ، ولكن هناك أيضا حاجة ملحة لتوفير العلاج من هذا الإدمان ، وتقديم الدعم النفسي والأسري للمدمنين”.
طريقة غير مشروعة
وقال المحامي والباحث في القانون الرياضي رمزي محمدي: “المراهنات الرياضية مرتبطة بأكثر من نص قانوني ، لكن جميع هذه النصوص تشترك في مبدأ احتكار الدولة من خلال مؤسسة النهوض بالرياضة لهذا النشاط ومنع ممارسته من قبل القطاع الخاص “.
ويرى محمدي أن “العمل التقليدي لشركة الترويج الرياضي قد تم استغلاله من خلال العديد من المحلات الخاصة التي انتشرت منذ عام 2013 تقريباً ، مما سمح بالمشاركة في المراهنة على المواقع الدولية من خلال توفير إمكانية المراهنة باسم التونسيين المقيمين بالخارج. القوانين من الدول الأجنبية تسمح لهم بفتح حسابات مع شركات عالمية في الرهان “. ثم انتشرت المتاجر في جميع أنحاء الجمهورية ، مستغلة حساباتها للمراهنة عليها من قبل التونسيين في الوطن ، بأموالهم وبطريقة غير مشروعة.
وأشار محمدي إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ ساهم في تطوير نشاط “المراهنات الرياضية” الخاصة إلى مستوى تأسيس الشركات الخاصة التي تعمل وفق قانونها الأساسي ونشاطها المعلن مع مصالح السجل الوطني للمؤسسات في “. الخدمات الإعلامية “ظاهريا ، لكنها في الواقع ، تركز أنشطتها على تنظيم المراهنات الرياضية على الإنترنت وإنشاء مواقعها الخاصة على شبكة الإنترنت بالمخالفة للقوانين سالفة الذكر”.
